لا منافاة بينهما حيث حكم عليه السّلام فيها بأنّها تامّة وهذا التّوجيه أوجه مما وجّهه الشّيخ به لانّه بعيد وأيضا أنّه لا يجزى في صحيحة الصّدوق حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ليس ماله حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب ما لأهل عليه الحج فقال يجزى عنهما للتّصريح به بتحصيل المال الَّا ان يحمل على عدم الوصول به إلى حد الاستطاعة وفيه تكلَّف ظاهر وربّما تطرّق إليه الشكّ بقصور متنه حيث تضمّن السّؤال أمرين والجواب انّما ينتظم مع أحدهما فان قوله يجزى عنهما يناسب مسئلة الحج عن الغير واما حكم من أحجه غيره فيبقى مسكونا عنه مع انّ إصابة المال انّما ذكرت معه وذلك مظنّة للرّيب أو عدم الضّبط في حكاية الجواب فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب ثمّ انّه بقي الكلام في وجوب قبول البذل من بعض إخوانه حتّى يستطيع فنقول إن كان من سبيل الهبة فلا يجب قبولها لانّ القبول جزء من العقد وهو نوع تكسّب والحجّ واجب مشروط لا يجب تحصيل شرطه وليس مجرّد عقد الهبة دالَّا على الأذن في التّصرّف بخلاف البذل ثم انّ ملك الرقبة ليس شرطا بل ملك المنفعة وهو حاصل بالبذل نعم يشترط أن لا يكون الباذل ممّن قصده الاستعلاء عليه وإهانته بكونه في نفقته ولو ترك مع البذل الواجب معه في استقرار الحجّ عليه نظر أقربه الاستقرار ان بقي الباذل والمبذول له على الشّرايط أي قدر استكمال الأفعال ثمّ ظاهر الخبر انّه إذا أيسر بعد ذلك فله أن يعيد ومن الظَّاهر أنّه لا يجب فتعيّن الاستحباب كما قرّرناه آنفا امّا سند الثّاني فهو صحيح وقد رواه بطريق آخر باسناده عن موسى بن القاسم امّا المتن فهو ظاهر ولا ينافي ما يتضمّنه ذلك الخبر بما قرّرناه وامّا ما حمله الشّيخ من التّوجيه فهو بعيد والأولى المصير إلى ما قرّرناه في التّهذيب من الاستحباب تكملة في أحاديث صحيحة محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية